​

أكَّد مختصون أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أثَّرت بشكلٍ سلبي في التواصل الأسري والاجتماعي وعلى العلاقات الإنسانية، إلى جانب تأثيرها في مهارات التواصل الاجتماعي المباشر لدى كثير من أفراد المجتمع، موضحين أنَّ بعض الدراسات أشارت إلى أنَّ الاستغراق في استخدام هذه الوسائل يُضعف العلاقات الاجتماعية ويُقلل من التفاعل الاجتماعي في محيط الأسرة، وذلك من خلال قلة الزيارات واللقاءات العائلية، مُشيرين إلى أنَّها تزيد أيضاً من الاغتراب النفسي بين الشباب ومجتمعهم، إلى جانب تأثيرها سلباً في مهارات التواصل الاجتماعي، ما قد يُسبّب عزله اجتماعية، وكذلك سماحها باستيراد نماذج من السلوك لا تتفق مع ثقافة المجتمع الدينية والاجتماعية، حيث فسحت المجال لبناء علاقات بين الجنسين بما يتعارض مع قيم المجتمع ومعاييره.

وقال د. عادل المكينزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود: "إنَّ وسائل التواصل الاجتماعي مؤشر للتطورات الطبيعية للواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي"، مُضيفاً أنَّ المشكلة لا تنحصر في التطور الحاصل في هذه الوسائل أينما كانت، وذلك عندما ظهرت "السينما" والتلفزيون والإذاعة واختتمت بثورة "الإنترنت" وما احدثته، إلى جانب تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي، مُبيّناً أنَّ هذا يُعدّ تطورا تقنيا محايدا.

وأضاف أنَّ المشكلة تكمن في كيفية تعامل الأفراد مع هذه التقنيات المتوافرة، موضحاً أنَّ البشر ليسوا سواء في الإدراك والمستويات الاجتماعية والثقافية، مُشيراً إلى أنَّ هناك ما يسمى بالفروق الاجتماعية والفردية، مُبيِّناً أنَّ هذه الفروقات ذات تأثير في الإعلام الاجتماعي، لذلك توجد السلبيات والايجابيات في هذا المجال، لافتاً إلى أنَّ الإدمان على هذه البرامج والوسائل من أهم السلبيات، مؤكّداً أنَّ الوقت الذي وفرته التقنية لنا كان من المفترض أن يستثمر في مزيد من الاستثمار في العلاقات الاجتماعية.

وأشار د. المكينزي إلى أنَّ التقنية الحديثة اختطفت هذا الوقت من واقعنا الأسري والاجتماعي والعلاقات الإنسانية من أجل أن يذهب إلى هذه الوسائل، وبالتالي ضعفت العلاقات الاجتماعية والأسرية بشكل عام، كما ضعفت معها مهارات التواصل الاجتماعي المباشر عند كثير من الناس نتيجة للإشباعات التى تحققها هذه الوسائل، موضحاً أنَّ هذه هي إحدى الإشكالات التى تواجه المجتمعات بشكل عام في التعاطي، مُبيِّناً أنَّ هذه الوسائل أسقطت نظرية حارس البوابة.

وبيَّن أنَّ وسائل الإعلام التقليدية في السابق كانت تسمح بمرور أو منع المعلومات التى قد تؤدي للعنف أو الجريمة المنافية للأخلاق، إلى جانب وجود نوع من الرقابة والتحكم إلى حدٍ ما، وهذا أمر إيجابي، أمَّا الآن فقد انفتحت وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت بلا رقيب، مُشيراً إلى أنَّه ربَّما كان مع الفروق الفردية استدراج للعنف والجوانب غير الأخلاقية بفعل طبيعة المرحلة العمرية التي يكثر فيها القبول وعدم الوعي الكافي بمخاطرها.

وأوضح أنَّ هذه هي إحدى المنافذ والثغرات التى قد تؤدي بها وسائل التواصل المختلفة، لافتاً إلى أنَّ علماء الاجتماع ومن خلال بعض الوقائع أثبتوا حالات حدوث تفكك أسري وبعض حالات الطلاق بفعل انفتاح هذه الوسائل وعدم نضج بعض المتعاملين معها أو عدم وجود توازن أو غياب ضمير وعدم وجود الرقيب، وبالتالي أصبحت هذه الوسائل منفذاً للمجرمين والإرهابيين وتسمح باستدراج بعض أفراد المجتمع.

وأكَّد أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي تُعدُّ من أبرز الوسائل التي يستخدمها المجرمون في هذا المجال، مُضيفاً أنَّنا لا نستطيع أن نصدر حكما واحدا على أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي جيدة أو غير جيدة، حيث الأمر يختلف من مجتمع إلى آخر، وبالتالي فإنَّنا نحكم من خلال طريقة تعامل أفراد المجتمعات، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى أن يكون لها دور في التوازن في هذا الجانب، إلى جانب قراءة هذا الواقع وإعطاء التنبيهات المطلوبة.

ولفت إلى أنَّه لابُدَّ من الأخذ في الحسبان أنَّنا لا نريد أن نمنع هذه الحرية، وهي حرية الإنسان أمام فضاء منفتح، بيد أنَّ المشكلة تكمن في أنَّ هذه الوسائل مفتوحة على مصارعيها ولا أحد يريد العنف والانحلال الأخلاقي، مُشدّداً على أهمية تعامل كل مجتمع مع هذه الوسائل تبعاً لغاياته وأهدافه؛ لكي يستطيع أن يُكيّف هذه الوسائل تبعاً لأهدافه.

وأوضح د. عبدالله الشعلان أستاذ علم الاجتماع والجريمة المساعد، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الملك فهد الأمنية أنَّ التكنولوجيا الرقمية تسلَّلت إلى نسق التفاعل الاجتماعي مفسحةً المجال إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات الاجتماعية تتسم بالتلقائية والسطحية والاتساع والتنوع، مُضيفاً أنَّه اصطلح على تسمية هذا الاندماج بين التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت التواصل بين الأفراد لتشكيل العلاقات وتبادل الخبرات والاهتمامات، وذلك من خلال الرسائل والملفات والصور في بيئة افتراضية، مُضيفاً أنَّ هذه الوسائل أصبحت جزءًا من حياتنا الاجتماعية، حيث تغلغلت في نسيجنا الاجتماعي وبتنا نعتمد عليها في جميع أوجه أنشطتنا الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية، إلاَّ أنَّها تركت آثاراً سلبية في العلاقات الاجتماعية ومستوى التفاعل الاجتماعي.

وبيَّن د. الشعلان أنَّ بعض الدراسات أشارت إلى أنَّ الاستغراق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يُضعف العلاقات الاجتماعية ويُقلل من التفاعل الاجتماعي في محيط الأسرة، وذلك من خلال قلة الزيارات واللقاءات العائلية، موضحاً أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي تزيد أيضاً من الاغتراب النفسي بين الشباب ومجتمعهم، مُشيراً إلى أنَّ بعض الدراسات أشارت أيضاً إلى أنَّ الإدمان على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يُضعف مهارات التواصل الاجتماعي، ما قد يُسبّب عزله اجتماعية.

وأكَّد أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي سمحت باستيراد نماذج من السلوك لا تتفق مع ثقافة المجتمع الدينية والاجتماعية، حيث فسحت المجال لبناء علاقات بين الجنسين بما يتعارض مع قيم ومعايير المجتمع، مُضيفاً أنَّ إحدى الدراسات الخليجية أشارت إلى أنَّ حوالي (39%) من عينة الدراسة تحدوا آليات الضبط الاجتماعي الأسري وعقدوا لقاءات مباشرة مع من تعرفوا إليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، غير مبالين بالعواقب المترتبة على مثل هذه اللقاءات المحظورة اجتماعياً.